شهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد وضعیت بسیار نابهسامانی دارند
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۰۱۲۲۶
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج از وضعیت بسیار نابسامان زیرساختها در شهرکها و نواحی صنعتی کهگیلویه و بویراحمد ابراز نگرانی کرد.
به گزارش خبرگزاری برنا از استان کهگیلویه و بویراحمد؛ عبدالله قبادی اظهار داشت: وضعیت زیرساختها در شهرکها و نواحی صنعتی این استان رضایت بخش نیست و باید در این زمینه با هدف جذب بیش از پیش سرمایهگذار در بخشهای مختلف تدبیریاندیشیده شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی عنوان کرد: وضعیت بسیار نابهسامان زیر ساختها در شهرکها و نواحی صنعتی، تفاوت قابل توجه نرخ حق بیمه کارگران بخش صنعت و معدن نسبت به سایر بخشها، افزایش بیرویه قیمت حاملهای انرژی، شامل گاز و برق مصرفی واحدهای صنعتی و بازپرداخت یک ساله سرمایه در گردش مشکلات زیادی را برای فعالان حوزه صنعت و تولید ایجاد کرده است.
قبادی ابراز کرد: محدودیت قانونی واگذاری زمین بالای یک هکتار به طرحهای واقع در خارج از شهرکهای صنعتی و الزام به اخذ موافقتنامه بین وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای صادرکننده مجوز نیز مشکلاتی را بری سرمایهگذاران ایجاد کرده به گونهای که باید در مسیر صدور این مجوزها ماهها در رفت و آمد باشند.
وی یادآور شد: نحوه محاسبه و برآورد تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی فعال بر مبنای ۹۰ درصد فروش یک سال گذشته بوده، در حالی که به دلیل شرایط خاص اقتصادی، برخی از واحدها دچار کاهش ظرفیت تولید تا یک سوم، رکود و تعطیلی شده و برای رهایی از این رکود و تعطیلی و افزایش ظرفیت تولید، نیازمند همین سرمایه در گردش هستند.
قبادی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم، فقط اشخاص حقوقی دارای مجوز بهرهبرداری صنعتی، معدنی و … امکان برخورداری از معافیتهای پیشبینی شده در قانون را دارند در حالی برخی از صنعتگران و معدنکاران اقدام به دریافت مجوزهای بهرهبرداری بنام شخص حقیقی خود میکنند.
وی بیان کرد: هم اکنون سازمان امور مالیاتی برای تسهیلات دریافتی ثابت و در گردش تولیدکنندگان نیز مالیات لحاظ میکند که این یعنی سرمایهگذار علاوه بر بازپرداخت تسهیلات دریافتی، سود و جرایم متعلقه، درصدی را نیز به عنوان مالیات باید پرداخت کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج افزود: عملکرد بانکهای عامل در وصول مطالبات ناشی از تسهیلات صندوق توسعه ملی، به عنوان امتیاز مثبت برای تأمین منابع جدید پرداخت تسهیلات در سالهای بعد لحاظ نمیگردد و فقط وصولی ناشی از تسهیلات با منابع غیر صندوق توسعه ملی در نظر گرفته میشود و همین باعث عدم امکان تأمین منابع جدید ناشی از عملکرد میشود.
قبادی تصریح کرد: واحدهای تولیدی فقط یک بار در سال میتوانند از منابع صندوق توسعه ملی استفاده و تا تسویه بدهی قبلی، امکان برخورداری از این منابع را در سالهای بعد نخواهند داشت و این در حالی است که بر اساس گستردگی فعالیت و بازار هدف و …، برخی از واحدهای تولیدی نیازمند تسهیلات سرمایه در گردش، ۲ یا حتی ۳ بار در یک سال هستند.
انتهای پیام
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: سرمایه در گردش واحد ها شهرک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۰۱۲۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی قبل از اخذ پایانکار
هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامههای تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
او افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاههای ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و تصریح کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانکها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی بیان کرد: در موارد متعددی مشاهده میشود که این نوع خرید و فروشها منجر به طرح پروندههای کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی در نظر داشته باشند.
باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل